الصكوك السيادية للاستثمار

تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الدولة، تعبئة الادخار الوطني، وتوفير أدوات مالية مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، باعتبارها آليةً مكملة لوسائل التمويل القائمة.

وتُعد الصكوك السيادية إجارة – حق الانتفاع منتجًا ماليًا فريدًا في السوق الجزائرية، سواء من حيث طبيعته أو آلية إصداره، إذ إنها مدعومة بأصول حقيقية مملوكة للدولة، وتوفّر فرصة استثمارية ذات عائد جذّاب، وآمنة، وميسّرة، وشفافة، بما يستجيب للطلب المتزايد على المنتجات المطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونظرًا للطابع الاستثنائي للعملية وحجم الإصدار المستهدف، فإن عملية الاكتتاب تتسم بكونها محدودة، حيث سيتم غلقها فور بلوغ الأهداف المحددة للإصدار، مما يعزز جاذبيتها وأهميتها الاستراتيجية.

وسيكون الاكتتاب مفتوحًا أمام الجمهور عبر المؤسسات المعتمدة، وفق الكيفيات التي سيتم توضيحها في الموقع الرسمي المخصّص للصكوك:

و تجسّد هذه المبادرة إرادة السلطات العمومية في تعزيز الشمول المالي، وتنشيط سوق رؤوس الأموال، وترسيخ الثقة في الأدوات المالية الجديدة.

و تدعو الخزينة العمومية كافة المواطنين، المقيمين و غير المقيمين، الراغبين في المشاركة في هذه العملية، إلى التقرب من الشركاء المعتمدين، لا سيما البنوك، وشركات التأمين، والخزائن الولائية، من أجل الحصول على كافة المعلومات اللازمة وإتمام عملية الاكتتاب ضمن الآجال المحددة.