ورشات تشاورية حول مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك البيداغوجية الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب
يعتبر الإجتماع جلسة هامة ومصيرية مصممة بعناية تبرز الطابع المهني والتفاعلي للاجتماع. الإجتماع ولائي استثنائي لإطارات قطاع الشباب بالمدية لإثراء مشروع القانون الأساسي في إطار تجسيد التوصيات الوزارية الرامية إلى ترقية قطاع الشباب وتحسين الظروف المهنية لمنتسبيه. حيث احتضنت ولاية المدية اجتماعاً ولائياً هاماً ترأسه مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية المدية، وبحضور رئيس مصلحة نشاطات الشباب والحركة الجمعوية ممثل عن مديرية الشباب والرياضة وكذا نخب قطاع الشباب من مختلف الأصناف والرتب. تميزت الجلسة بطابع تفاعلي حماسي ونقاش جاد، حيث انخرطت الإطارات في دراسة وتحليل محتوى مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك البيداغوجية الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب، مع إعداد مسودة لمخرجات هذا النقاش وصياغة التعديلات المقترحة بروح المسؤولية، وسط تباين واجتهادات مثمرة بين مختلف الإطارات لتقديم رؤى متكاملة. كما عرف اللقاء عرض مداخلات قيمة من طرف الشريك الاجتماعي (النقابات)، التي أدت دورها الحيوي كلسان ناطق باسم العمال، مدافعةً عن الحقوق والمكتسبات المهنية، ليتجسد اللقاء في النهاية كصورة حية للتشارك المؤسساتي والحرص الجماعي على بناء إطار تنظيمي عادل ومحفز لمهنيي القطاع. حيث انطلقت فعاليات اللقاء تحت شعار "قانون أساسي منصف.. أساس لتطوير الفعل التربوي والبيداغوجي." .. "بالحوار الجاد والاجتهاد الجماعي.. نؤسس لمستقبل مهني أفضل." .."حقوق العمال.. أمانة ومسؤولية."
يأتي هذا اللقاء الولائي الذي ترأسه مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية المدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتنظيمية، الرامية إلى الارتقاء بقطاع الشباب وتطوير العمل المؤسساتي، وأبرزها:
1. إثرـاء وتكييف النصوص التنظيمية
ملاءمة القانون الأساسي مع الواقع الميداني: تحديث المرسوم التنظيمي المنظم لموظفي القطاع ليعكس التحولات الكبرى التي تشهدها مؤسسات الشباب ودورها الحديث.
سد الثغرات القانونية: معالجة النقائص والغموض الموجود في القانون الحالي، خاصة ما يتعلق بتحديد المهام والمسؤوليات بدقة لكل رتبة بيداغوجية.
2. تحسين المسار المهني للموظفين
مراجعة التصنيف والشبكة الاستدلالية: السعي نحو تثمين الشهادات الجامعية وتحسين الأجر القاعدي والتصنيف بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق إطارات التنشيط والتربية.
تحديد آليات الترقية: إيجاد مسارات واضحة وعادلة للترقية في الرتب والدرجات، لضمان التحفيز المستمر والحد من الركود المهني.
3. إشراك القاعدة الميدانية (المقاربة التشاركية)
تفعيل دور الإطارات الميدانية: إشراك مختلف رتب الأسلاك البيداغوجية في صياغة مقترحاتهم بأنفسهم، مما يضفي مشروعية وواقعية أكبر على التوصيات المرفوعة للوزارة الوصية.
توحيد الرؤى الولائية: الخروج بوثيقة مقترحات موحدة ومرقمة تمثل انشغالات وتطلعات موظفي مؤسسات الشباب بولاية المدية.
4. الرفع من جودة الخدمات المؤسساتية
التمكين البيداغوجي: توفير الإطار القانوني والتحفيزي الذي يساعد الموظفين على أداء مهامهم التربوية، التنشيطية، والوقائية بكفاءة عالية لفائدة الشباب.
الاستقرار الوظيفي: ضمان بيئة عمل محفزة تسهم في استقرار الإطارات وتعزيز استمرارية البرامج الشبانية.
أبرز الشروط والمعايير المعتمدة في مثل هذه الورشات التشاورية وإعداد المقترحات الخاصة بالمشروع:
1. معايير اختيار المشاركين في إثراء المشروع
حرصت مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب على ضمان تمثيل فعال يعتمد على معايير موضوعية دقيقة تشمل:
الكفاءة والخبرة الميدانية: التركيز على الإطارات والموظفين الذين لديهم دراية عميقة بيوميات العمل بمركبات الشباب، دور الشباب، مخيمات العطل، والأقسام البيداغوجية.
التمكن القانوني والتنظيمي: إشراك كفاءات قادرة على صياغة مواد ومقترحات قانونية واضحة ومدروسة تنسجم مع الأمر المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
التمثيل الشامل للأسلاك البيداغوجية: ضمان حضور مختلف رتب الأسلاك البيداغوجية (منشطون، مربون، إطارات التنشيط والتربية، مستشارو الشباب، ومديرو مؤسسات الشباب).
2. أهم المحاور والشروط الموضوعية للمقترحات المقدمة
تخضع التوصيات والمقترحات المرفوعة للوصاية لمعايير صارمة تضمن قابليتها للتجسيد، وتتمثل في:
التأسيس الواقعي والموضوعي: أن تكون المقترحات مدعمة بتبريرات موضوعية بعيدة عن المطالب العشوائية، بحيث تعالج اختلالات ميدانية فعلية.
ترتيب الأولويات: تسليط الضوء على الانشغالات الجوهرية الأكثر إلحاحاً، مثل مراجعة التصنيف، تثمين الشهادات الجامعية، وتوضيح المهام الأساسية لكل رتبة بيداغوجية.
تحديد المسارات المهنية والترقية: اقتراح آليات واضحة لجسور الترقية والتقدم في الرتب والدرجات، بما يضمن التحفيز المهني والاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع.
التوافق مع القوانين العامة: ضرورة أن لا تتعارض المقترحات مع القوانين التأطيرية العامة للوظيفة العمومية والقوانين المالية للدولة
تواصل معنا
لأي استفسارات أو اقتراحات، تواصل معنا عبر المعلومات أدناه.
